في سنة 2025، أصبح العقار الوجهة الأولى للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب، باستقطابه 10,1 مليار درهم من أصل حجم قياسي بلغ 31,2 مليار درهم.
ينشر مكتب الصرف كل سنة تقريره السنوي حول ميزان الأداءات والوضعية المالية الخارجية الإجمالية للمغرب. وهو من أكثر المصادر موثوقية لفهم من يستثمر في البلاد، وفي أي القطاعات، وكيف تتطور هذه التدفقات. ونسخة 2025، الصادرة في أكتوبر 2026، تحكي قصة واضحة.
لم يكن المستثمرون الأجانب يوماً حاضرين في المغرب بهذا القدر. ومن بين كل القطاعات التي يختارونها، صار العقار اليوم في المقدمة. ولكل من يفكر في الشراء بالمغرب، سواء تعلق الأمر برياض في مدينة مراكش العتيقة، أو فيلا في النخيل، أو أصل فندقي، فإن هذه الأرقام تستحق قراءة متأنية.
سنة قياسية للاستثمار الأجنبي
بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب 31,2 مليار درهم سنة 2025، بارتفاع نسبته 79,6% مقارنة بـ17,4 مليار درهم سنة 2024.
يقيس صافي التدفقات الاستثمارات الواردة بعد خصم عمليات سحب الاستثمار، مثل التفويتات والتسديدات. وهو أفضل مؤشر على حجم الرساميل الجديدة التي تبقى فعلاً في البلاد. كما بلغت المداخيل الإجمالية، قبل خصم سحب الاستثمارات، مستوى مرتفعاً قدره 60,6 مليار درهم، بزيادة 29,4% في سنة واحدة.
ويبقى التوزيع حسب القطاعات أبرز ما في التقرير:
| القطاع | صافي الاستثمار 2025 (مليار درهم) | الحصة من المجموع |
|---|---|---|
| الأنشطة العقارية | 10,1 | 32,3% |
| الصناعات التحويلية | 9,8 | 31,4% |
| التجارة | 3,8 | 12,1% |
| الكهرباء والغاز والطاقة | 1,8 | 5,6% |
| الأنشطة المالية والتأمين | 1,6 | 5,2% |
يستقطب العقار والصناعة معاً 63,7% من صافي الاستثمارات الأجنبية. بعبارة أخرى، ذهب قرابة درهم من كل ثلاثة دراهم استثمرها الأجانب في المغرب سنة 2025 إلى العقار.
من يستثمر في المغرب
عادت فرنسا لتكون أول مستثمر في المغرب، بصافي تدفقات بلغ 10,1 مليار درهم و32,5% من المجموع سنة 2025.
إنه تحول لافت. ففي سنة 2024، كان صافي التدفقات القادمة من فرنسا سلبياً، بناقص 2,2 مليار درهم، وكانت الإمارات العربية المتحدة قد احتلت المرتبة الأولى. أما في 2025، فقد استثمرت الدول الخمس الأولى جميعها أكثر من السنة السابقة:
| البلد | 2024 (مليار درهم) | 2025 (مليار درهم) |
|---|---|---|
| فرنسا | -2,2 | +10,1 |
| الإمارات العربية المتحدة | +3,6 | +4,4 |
| هولندا | +1,1 | +2,9 |
| المملكة المتحدة | -0,2 | +2,8 |
| ألمانيا | +1,8 | +2,5 |
تستحوذ فرنسا والإمارات وهولندا وحدها على 55,9% من صافي التدفقات. كما عادت المملكة المتحدة إلى الأرقام الإيجابية بعد سنة 2024 السلبية بشكل طفيف.
تتطابق هذه الخريطة مع ما ألاحظه في سوق العقار الفاخر. فالمشترون الأوروبيون، والفرنسيون على وجه الخصوص، يظلون أساس الطلب في مراكش، في حين يكسب مستثمرو الخليج مزيداً من الحضور سنة بعد أخرى.
العقار: نمو منتظم منذ 2022
ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي في العقار المغربي كل سنة، من 5,1 مليار درهم سنة 2022 إلى 10,1 مليار درهم سنة 2025:
| السنة | مجموع صافي الاستثمار (مليار درهم) | العقار (مليار درهم) | حصة العقار |
|---|---|---|---|
| 2022 | 23,0 | 5,1 | 22% |
| 2023 | 10,7 | 6,0 | 56% |
| 2024 | 17,4 | 7,7 | 44% |
| 2025 | 31,2 | 10,1 | 32% |
تبقى سنة 2023 الأكثر دلالة. فقد تراجع مجموع الاستثمارات الأجنبية إلى 10,7 مليار درهم، أي أقل من نصف مستوى 2022، ومع ذلك واصل العقار نموه ومثّل 56% من مجموع صافي التدفقات في تلك السنة. وحين أصبح المستثمرون أكثر حذراً في مجالات أخرى، ظل العقار المغربي وجهة مفضلة.
في 2025، تراجعت حصة العقار إلى 32% لسبب بسيط هو القفزة الكبيرة في المجموع، بدفع من الصناعة ومشاريع البنية التحتية الكبرى. أما المبلغ المستثمر في العقار فقد بلغ مستوى قياسياً. وكان العقار القطاع الأول سنة 2023 ثم من جديد سنة 2025، بينما تقدمت عليه الصناعة بفارق ضئيل سنة 2024.
بالنسبة للمستثمر، هذا الانتظام أهم من أي سنة بمفردها. فهو يعكس ثقة دائمة في السوق المغربية، لا مجرد موجة عابرة.
ماذا يعني ذلك على أرض الواقع في مراكش
في مراكش، تترجم هذه الأرقام الوطنية إلى سوق أكثر انفتاحاً على العالم، وأكثر تطلباً، وأكثر اهتماماً بالمردودية من أي وقت مضى.
يتنوع اليوم ملف المشترين. فالزبناء الأوروبيون يظلون أساس سوق العقار الفاخر، لكن مغاربة العالم، ومزدوجي الجنسية، ومستثمري الخليج وباقي إفريقيا يحضرون بشكل متزايد. ولكل فئة انتظاراتها، من السكن الثانوي العائلي إلى منطق استثماري خالص.
صارت المردودية حاضرة في كل قرار تقريباً. فكثير من المشترين يأتون بأرقام دقيقة في أذهانهم: نسبة الإشغال المتوقعة، وثمن الليلة، وتكاليف التسيير، والعائد على الاستثمار. لم يعد العقار مجرد مكان لقضاء بضعة أسابيع في السنة، بل أصبح أصلاً يُنتظر منه أن يحقق مردودية في غياب مالكه.
السياحة هي محرك هذا التحول. فمع أعداد قياسية من الزوار في المغرب، ومراكش وجهته الأبرز، أصبحت الرياضات والفيلات والقصبات والفنادق الصغيرة أصولاً سياحية حقيقية. ويُعد العقار الفندقي اليوم من أكثر شرائح السوق دينامية.
والقاسم المشترك بين كل هؤلاء المشترين هو المطلب نفسه: أصل يجمع بين جودة الحياة والمردودية والأمان القانوني.
العقار علم، وليس رهاناً
العقار سوق تحكمه عوامل ومؤشرات كثيرة، وأرقام 2025 تذكّر بأن كل واحد منها قادر على تحريك السوق.
يأتي العرض والطلب في المقام الأول. لكن الأسعار والمردودية تتأثر أيضاً بـ:
- الجغرافيا السياسية، التي تحدد أين تشعر الرساميل الدولية بالأمان.
- أسعار الفائدة، التي تحدد كلفة التمويل وجاذبية العقار مقارنة بالأصول الأخرى.
- التدفقات السياحية، التي تحدد نسب الإشغال وأسعار الأصول الفندقية.
- السياسات العمومية، من الجبايات إلى التعمير وحوافز الاستثمار.
- أداء الوجهات المنافسة، لأن المستثمر الذي يختار مراكش يقارن في الغالب بأسواق سياحية أخرى.
لا يمكن قراءة أي من هذه المؤشرات بمعزل عن غيره. المهم هو كيف يؤثر بعضها في بعض: كيف يمس تغير أسعار الفائدة مشترين من بلد معين، وكيف يتحول النمو السياحي إلى مردودية حسب الأحياء، وكيف يغير قرار عمومي اتجاه الطلب. ودراسة هذه الترابطات هي ما يحول البيانات الخام إلى قرار مستنير.
شراء عقار، سواء لنشاط تجاري أو للاستعمال الشخصي، خطوة مهمة يجب التعامل معها بحكمة. الإعجاب بالعقار من النظرة الأولى له مكانته بالطبع، لكن الاستثمار المتين لا يُرتجل: إنه يُدرَس ويُفسَّر ويُستشرَف، بفضل البيانات والخبرة.
خلاصة
تؤكد أرقام 2025 أن العقار المغربي صار وجهة هيكلية للرساميل الدولية، لا مجرد فرصة عابرة.
بلغ الاستثمار الأجنبي مستوى قياسياً، وتصدّر العقار كل القطاعات، وصمد نموه حتى في سنة 2023 الصعبة. ووراء هذه الأرقام مشترون أكثر اطلاعاً وتطلباً، يبحثون عن أصول تُلهم بقدر ما تُدرّ.
لمزيد من التفاصيل أو للحصول على التقرير الكامل لمكتب الصرف، تواصلوا معي مباشرة عبر واتساب (+212 6 61 07 49 33)، أو إنستغرام (@abdel.laaouina)، أو لينكدإن (Abdelhadi Laaouina)، أو احجزوا استشارة.
الدكتور عبد الهادي لعوينة مستشار في العقارات الفاخرة لدى Morocco Sotheby’s International Realty بمراكش. متخصص في العقارات الفاخرة بالمغرب، وبمراكش على وجه الخصوص، مع تركيز على الرياضات والعقارات التراثية والفيلات والاستثمار الفندقي، ويتمتع بخبرة تفوق 12 سنة في مجالي العقار والضيافة.
المصادر: مكتب الصرف، التقرير السنوي لميزان الأداءات والوضعية المالية الخارجية الإجمالية للمغرب 2025؛ الشرق بلومبرغ.



